معاون درمان وزارت بهداشت گفت: بر اساس قانون بودجه همه مراکز خصوصی و دولتی ملزم به عقد قرارداد با بیمههای پایه هستند و پروانه مراکزی که با بیمه های پایه نداشته باشند تمدید نخواهند شد.
به گزارش خبرنگار سلامت فراخوان مقاله چهارمین کنگره بینالمللی فنآوری، ارتباطات و دانش، تعدادی از مخاطبان فراخوان مقاله چهارمین کنگره بینالمللی فنآوری، ارتباطات و دانش با ثبت سوژهای در سامانه فارس من نوشتند: «مردم ماهیانه مبلغی را به اختیار و یا از روی اجبار به عنوان حق بیمه، به بیمههای پایه تامین اجتماعی و خدمات درمانی پرداخت میکنند اما متاسفانه بسیاری از مراکز درمانی خصوصی (اعم از بیمارستانها، مطبها، کلینیکها، داروخانهها و…) با بیمههای پایه قرارداد نداشته و به همین خاطر سهم این سازمانها از جیب بیماران پرداخت میشود.» این مخاطبان در مطالبه خود آوردهاند: «از سوی دیگر قانون الزام پزشکان و مراکز پزشکی به انعقاد قرارداد با بیمههای پایه مورد توجه قرار نگرفته و شواهد حاکی از این است که تاثیری بر عملکرد مراکز درمانی نداشته است. ما از دولت، وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تقاضا داریم ضمن ایجاد شرایط لازم، تمامی مراکز درمانی را نسبت به انعقاد قرارداد با بیمههای پایه الزام نموده و در جهت اجرای حداکثری آن اقدامات لازم را به کار بگیرند.» برای پیگیری این موضوع با سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت گفتوگو کردیم. معاون درمان وزارت بهداشت اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه همه مراکز خصوصی و دولتی ملزم به عقد قرارداد با بیمههای پایه هستند و پروانه مراکزی که با بیمه های پایه نداشته باشند تمدید نخواهند شد. وی ادامه داد: مراکز خصوصی وابسته به دولت نیستند لذا از بیمهها نیز توقع میرود بدهی خود به مراکز خصوصی را به موقع پرداخت کنند، به دلیل اینکه با تاخیر چند ماهه پرداخت مطالبات مراکز خصوصی این مراکز قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود. کریمی خاطرنشان کرد: بیمهها ملزم هستند ظرف یک ماه ۶۰ درصد مطالبات را پرداخت کنند و مابقی را سه ماهه تسویه کنند و به همین دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز خصوصی تمایلی به عقد قرارداد با بیمه ندارند اما هر دو گروه موظف به انجام وظایف خود بر اساس قانون هستند تا برای مردم مشکلی ایجاد نشود. معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: در صورت بروز هرگونه تخلف مردم باید تخلفات را با سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت اطلاع دهند. پایان پیام/